كثير من التطورات تشهدها الساحة التونسية بشأن ملف مكافحة الفساد، والتي تزايدت مع حادثة تورط قاضية تونسية في محاولة تهريب نصف مليون يورو، إلى خارج البلاد عبر الحدود الليبية.
وكان الرئيس قيس سعيد قد صرح إن شبكات الفساد في تونس والتي هي أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه، مضيفاً نيران ألسنتها تتصاعد في بعض المناطق وماء مقطوع في بعض المدن لمدة تفوق النصف شهر على غرار مدينة المتلوي من ولاية قفصة.
وقال سعيد: "عاهدت الله والشعب على أن أَمضي قُدما إلى الأمام والتاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء".
وأعادت الحادثة الجدل بشأن استقلالية القضاء في تونس، والذي طالته يد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ارتفعت مطالبات بضرورة إصلاح المنظومة القضائية وتخليصها من الفاسدين، خصوصا سيطرة تنظيم الإخوان وهيمنة حركة النهضة.
وأوقفت السلطات التونسية، الثلاثاء، قاضية متورطة في شبكة لتهريب العملة الأجنبية إلى ليبيا، وتم منعها من السفر، بينما تتواصل التحقيقات معها لكشف شبكة التهريب التي تعمل ضمنها.
وقرر مجلس القضاء العدلي في تونس رفع الحصانة عن القاضية المتورطة في تهريب العملة الأجنبية، مؤكدا في بيان إيقاف القاضية عن العمل.
ويواجه قضاة آخرون في تونس تهما بالتورط في مخالفة القانون من أجل تقديم خدمات لحركة النهضة في تونس.
تعليق