صرح الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الإثنين، عن وجود جهات (لم يسمها) تدفع الأموال لإشعال الاحتجاجات في البلاد، في إشارة فسرها متابعون بأنه يعني حركة النهضة الإخوانية.
وأكد سعيد، في تصريحات إعلامية، أنه "باق على العهد حتى تتحقّق مطالب الشعب"، وشدد على ضرورة عودة الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب.
والخميس، قال الرئيس التونسي إن 460 شخصا متهمون بنهب أموال الشعب، التي بلغت نحو 13 مليار دينار تونسي.
وأكد، خلال لقائه برئيس اتحاد التجارة الصناعة والصناعات التقليدية التونسي، سمير ماجول، أن أي محاولة للمضاربة أو لاحتكار المواد من قبل التجار ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون، مشددا على أنه لا مجال لأي استغلال للظروف الراهنة في البلاد للتربح.
وكشف حينها سعيد أنه يملك قائمة بأسماء المتهمين بنهب هذه الأموال، مؤكدا أنه يجب إعادة تلك الأموال إلى الشعب.
ودعا الشباب والوطنيين إلى "وضع حد لأشخاص يستغلون حصانة عضويتهم بمجلس النواب للتربح"، وقال إنه سيصدر نصا "ينظم إبرام صلح جزائي مع المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي".
وشدد قيس سعيد على أنه لا يوجد أي نية للتنكيل برجال الأعمال والمستثمرين أو التجار الذين يدفعون الضرائب، وأن التدابير الاستثنائية التي اتخذها اقتضاها الواجب المقدس الذي تعهد بأدائه، منوها إلى تونس تعاني من ضغوطات مالية نتيجة لجملة من القرارات الاقتصادية الخاطئة.
تعليق