 |
| مقر حزب حركة النهضة |
أعلن 113 من قياديي ونوّاب وأعضاء حركة «النهضة» الإخوانية في تونس، استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية «خاطئة» لزعيم الحركة راشد الغنوشي، وذلك بعد شهرين من تعليق الرئيس قيس سعيّد أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته، فيما قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تجديد تجميد أصول وموارد اقتصادية تعود إلى 43 شخصاً بسبب ارتباطهم بالإرهاب، في حين أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنّ الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية.
كتب المستقيلون من الحركة الإخوانية في بيان «لقد أدّت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة إلى عزلتها وعدم نجاحها».
ودعوا في البيان الذي نشروه على «فيسبوك» أن تتحمّل «القيادة الحالية -راشد الغنوشي- للحركة المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة وقدراً مهماً من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ». ثمانية نواب وعدة وزراء سابقين.
واعتبر المستقيلون أن تراجع دور البرلمان كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح».
وفيما بات الغنوشي في عزلة واسعة، اعتبر مراقبون أن هذه الاستقالة المدوية أشبه بإعلان وفاة لهذه الحركة التي يقرّ أغلب قادتها بالمسؤولية عن الانهيار الشامل الذي ضرب البلاد، فيما أكد آخرون أن ما حدث من تصدع وانشقاق في «النهضة» يأتي من أجل التهرب من المواجهة والمحاسبة القضائية والمحاسبة الشعبية.
تعليق