بعد سنوات من النهضة الاقتصادية، بدأت تونس تلتمس طريق التراجع مع دخول الإخوان تدريجيا سدة الحكم سواء في الحكومة أو البرلمان، لتعيد البلاد عقودا إلى الوراء، بفعل فشل إدارة الملف الاقتصادي.
عاشت تونس في ظل حكم الإخوان على المعونات والمنح الخارجية ليست المالية فقط، بل تجاوز ذلك إلى تقديم مساعدات عاجلة للبلاد لمواجهة فيروس كورونا، والذي عجزت عن إدارة ملفه منذ مارس الماضي.
كما يدرك كثيرون أن رعيم حركة النهضة راشد الغنوشي هو عنصر من "عناصر الإرباك" التي ضربت أسس المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في تونس منذ 8 سنوات، فلم يكن رجوعه إلى تونس مصدر رخاء وتطور، بل رافقت طلته في مطار قرطاج في فبراير 2011، سلسلة من الاغتيالات والقتل والتكفير، فحركة النهضة تري مصلحتها فوق مصلحة الوطن وإن كلفها ذلك تفجير الدولة.
وهو ما دفع الشعب التونسي للمطالبة بالتغيير وإنهاء عهد الإخوان، حيث تسارعت الأحداث في تونس لتتكسر مكائد الإخوان على صخور إرادة الشعب، فيسدل سيد قرطاج -"الرئيس التونسي قيس سعيد"ـ الستار على منظومة الإخوان.
هكذا بين عشية وضحاها أسقط التونسيّون منظومة الإخوان، بعد عقد من الزمن، جثموا فيه على صدور حرية الشعب، حياة أفرغها حكم الإخوان من معناها، بذريعة ديمقراطية قيّدها تسلّط الجناح السياسي للتنظيم الدولي "حركة النهضة"، فعطلت الحركة وأذرعها الصغيرة مهامّ البرلمان، وحاكت المؤامرات لإسقاط الحكومات المتتالية، لحاجة في نفس رئيس الحركة ومجلس الشعب راشد الغنوشي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق