جهات حقوقية في تونس تجدد المطالبة بغلق مقر جمعية اتحاد علماء المسلمين إثر جدل أثارته هذه الجمعية بإعلانها عن إطلاق دورات تدريبية في خطوة اعتبرها المتابعون استفزازية وتستهدف إثارة القلاقل في هذا الظرف الحسّاس.
ففي وقت كان ينتظر السلطات أن تقدم على غلق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مكتبها في تونس بطلب من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومن أغلبية الشارع التونسي، نشر هذا الأخير على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك بيانا عن انطلاق التسجيل لمجموعة من الدورات التكويينة في فقه العبادات واللغة العربية وعلوم الحديث وعلوم القرآن والمواريث.
على خلفية الجدل الذي أثاره هذا الإعلان، أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيانا يجدد الدعوة لغلق فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس لافتا أن هناك أسباب كثيرة تدعم هذا القرار منها تصنيف الاتحاد إرهابيّا من قبل العديد من دول العالم، كما أنه يروج لمبادئ وأفكار تتعارض مع المبادئ الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال الأحوال الشخصية ومن شأنها أن تخلق انقساما وجدلا اجتماعيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق