التجاوزات السياسية لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي |
لم تقتصر التجاوزات السياسية لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة والبرلمان المجمد في تونس، على تعكير الأجواء داخل الحزب الإسلامي وإعلان مرحلة من التصدع والخلافات بشأن التداول السلمي على القيادة والتشبيب والممارسة الديمقراطية الحقيقية، بل إنها طالت الحياة العامة للتونسيين وأنتجت مشهدا برلمانيا منقسما تحكمه المصالح والولاءات السياسية.
وقد كشف قيادي سابق في حركة النهضة عن جملة من التجاوزات ارتكبها رئيس الحركة والبرلمان المجمد راشد الغنوشي، عكرت صفو العلاقات السياسية بين مكونات السلطة وعمقت خلافاتها، فضلا عن استفراده بصنع القرارات التي فجّرت الحزب من الداخل، وسط دعوات متتالية لخروجه من الحياة السياسية.
ودعا القيادي المجمدة عضويته في حركة النهضة عماد الحمامي، راشد الغنوشي إلى الاستقالة من الحركة ومن رئاسة البرلمان دون شروط، كما طالبه بمغادرة الحياة السياسية وترْك البلاد لتتقدم بعيدا عنه.
كلام عماد الحمامي هو أول اعتراف من داخل حركة النهضة بتورط الغنوشي في تجاوز صلاحياته وفي إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، حيث كانت النهضة تعتقد أن قيس سعيد سيكون لعبة في يدها مثل الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي أو رئيسا يقبل توافقات بشروطها على غرار الباجي قايد السبسي، لذلك فإن وقوف قيس سعيد في وجه حركة النهضة منذ بداية 2020 قد أقلقها، ولهذا بادر راشد الغنوشي بالهجوم على قيس سعيّد وعلى صلاحياته في محاولة لعزله، ثم سعت حركة النهضة لعزل حكومة الفخفاخ لأنها شرعت في فتح عدة ملفات والقيام بعدة إصلاحات ومعاقبة بعض رموز الفساد.
وعرفت حركة النهضة منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وهو التاريخ الذي جمد فيه الرئيس قيس سعيد أعمال واختصاصات المجلس النيابي وأقال الحكومة ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، نزيفا من الاستقالات بسبب إخفاق الحركة في إدارة الشأن العام في البلاد.
ووضعت تلك الإجراءات الحركة بعيدا عن دوائر الحكم للمرة الأولى منذ ثورة الرابع عشر من يناير، وهو ما زاد الخلافات داخلها حدةً لاسيما أنها باتت تعيش عزلة خارجية متفاقمة.
تعليق