كشفت وسائل إعلام تونسية أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بدراسة قضية جمعية "نماء تونس"، أصدر قرارا بمنع سفر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد استجوابه في القضية، مع الإبقاء عليه مطلق السراح
وكانت السلطات
التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات
المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي والجبالي
وأكد مصدر
أمني أن السلطات الأمنية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وفي اطار الاحتياطات
الأمنية وفرت فضاءً في محيط القطب لفائدة أنصار حركة النهضة المساندين لزعيم
الحركة "راشد الغنوشي" الذي يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق بخصوص القضية
المتعلقة بجمعية" نماء تونس" , وأضاف المصدر الأمني أن حوالي 90 شخصا
تجمعوا امام القطب القضائي لمكافحة الارهاب لمساندة رئيس حركة النهضة
ويرى مراقبون
أن مثول الغنوشي أمام القضاء، خطوة طال انتظارها للكشف عن سجل الحركة الإرهابية
الأسود سواء ملف الاغتيالات السياسية أو تبييض الأموال أو الإرهاب، التي عرفتها
تونس في عهد الإخوان خلال العشرية الأخيرة السوداء , ويتم التحقيق مع الغنوشي من
قبل قطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) كمتهم في قضية جمعية "نماء تونس"
الخيرية المتهمة في قضايا إرهابية وتبييض أموال وتمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة
بالإرهاب سواء داخل البلاد أو خارجها، وفق دعوى رفعتها ضده هيئة الدفاع عن
المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي
جمعية
"نماء تونس" تأسست في 2011 وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت
في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح
تحقيقات أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة "النهضة" الإخوانية عبر ذراعها
في القضاء، وتم وقف التحقيق , وكانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء
لها، فيما "كان دورها الباطني إدارة ملف تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب مقابل
مبالغ مالية يتم تحويلها إلى حساباتها البنكية"
وأحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف، وهو يدير أعمال راشد الغنوشي، وأحد أذرعه الخفية، وكان وكيلا لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته للشركة كان يستغل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق