الشعب التونسى يطالب بالقضاء على كل من ينتمى لحزب النهضة الاخوانى

انتشر مؤخرا  انه ما زال يوجد منتمين لحزب النهضة الإخواني في تونس متواجدين في مناصب داخل وزارات مختلفة بالحكومة كما يوجود مطلب شعبي بالقضاء عليهم وملاحقة ومحاسبة أي مسئول تابع لحزب النهضة التونسي.

حيث تأتي محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والإداري على رأس قائمة مطالب التونسيين منذ انطلاق مسار 25 يوليو وذلك إلى جانب مطالبتهم للدولة بالعناية بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية  وقد ظهرت في الفترة الأخيرة مؤشرات تدل على  انطلاق المحاسبة القانونية للمتورطين في الجرائم السياسية والمالية والأمنية.

 وأيضا شملت التحقيقات بخصوصها قيادات من حركة النهضة الإخوانية وعدد من المنتمين لذراعها السياسي ائتلاف الكرامة وبالفعل ألقت السلطات الأمنية خلال الأسبوع الماضي القبض على النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري بعد أكثر من عام من هروبه من مذكرة جلب وذلك بعد صدور قرارات عسكرية بالقبض عليه بتهمة إضعاف روح النظام العسكري وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية.

كما حددت المحكمة موعدا لمحاكمة الخياري في سبتمبر القادم  ضمن قضية من 4 قضايا يواجهها القيادي في ائتلاف الكرامة  وفي ذات الوقت يواجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التحقيقات في جملة من القضايا المرفوعة ضده، وآخرها تتعلق باتهامات له بالتحريض ضد قوات الأمن بعد وصفه لهم بالطواغيت في أحد تصريحاته.