تونس تشهد في
الأيام القليلة الأخيرة احداث جديدة تتعلق
بمكافحة الإرهاب و شملت الاحداث حل العديد من الجمعيات الدينية التي لها صلات
وثيقة بحركة النهضة الإخوانية بعدما ثبت للسلك القضائي تورطها في تمويل عمليات
إرهابية
أما الان فالتطور الجديد ارتبط هذه المرة بملف وصفه بعض المحللين بأنه تم التغاضي عنه وهو ملف تسفير الشباب في تونس إلى سوريا و ذلك خلال الفترة ما بين 2012 و2013، حيث تم استدعاء جميع المسؤولين والنواب السابقين ورجال الأعمال لتورطهم في هذا الأمر
حيث تم فتح
هذا الملف لأول مرة في العام الماضي عندما تقدمت فاطمة المسدي النائبة السابقة في برلمان
تونس بشكوى إلى القضاء العسكري و طلبت
النائبة فيها الكشف عن ملابسات ملف
التسفير الشباب في تونس والأطراف المتورطة فيه وشمل الملف 126 شخصا بين سياسيين
ونواب ورجال أعمال وقيادات بحركة النهضة
وجاء تقرير
موضح عمل جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج على مساعدات العائلات التونسية
التي تقدمت بشكاويها إلى الجهات الرسمية بغرض معرفة المزيد عن مصير أبنائهم الذين
قد تم تسفيرهم إلى سوريا والعراق وأفغانستان وذلك خلال حكم حركة النهضة
كما كشف التقرير
قول أحد المحامين بالجمعية بإن الجمعية
سوف تقوم برفع دعوى قضائية يوم 20 سبتمبر المقبل للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن
عمليات تسفير الشباب في تونس و نشر التقرير ايضا أن فتح هذا الملف سوف يفتح معه
ملفات أخرى تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية أثناء حكمها للبلاد طيلة عقد كامل،
وهو ما قد يسفر في النهاية إلى حل الحركة
حيث تم تشكيل
في السابق لجنة برلمانية للتحقيق في تجنيد وتسفير التونسيين ثم تمت إقالة ليلى الشتاوي من رئاسة اللجنة ما
أرجعته آنذاك لكشفها ملفات "تزعج" أطرافا لم تحددها. وبحلول يوليو 2021،
تمت إقالة بشير العكرمي قاضي الإخوان بعد أعوام من تعطيله فتح الملف
تعليق