ملف التسفير إلى بؤر التوتر..عودة التحقيق مع الغنوشي وقيادات النهضة

 

نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض

 من جديد يمثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك لاستنطاقه بخصوص الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية.

وتجدر الاشارة إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أحالت راشد الغنوشي في شهر سبتمبر الماضي بحالة تقديم بعد استنطاقه من طرف الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة، وسلمه قاضي التحقيق المتعهد بالبحث استدعاء لاستنطاقه  قبل أن يقرر ما يراه مناسبا في شأنه على ضوء نتائج البحث.

وعلقت حركة النهضة بتونس على قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيسها، علي العريض على خلفية قضية التسفير بقولها أن ذلك "محاولة يائسة ومفضوحة من السلطة التنفيذية بالبلاد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".

ويعيش الشعب التونسي الذي انتفض ضد حركة النهضة الإخوانية لن تنطلي عليه الحيل الإخوانية المفبركة ومحاولة الهروب من القضايا التي تمس الشعب التونسي.

وكان قاضي التحقيق في ما هو معروف إعلاميا ب"قضية التسفير" أصدر قرارا بإيداع رئيس الوزراء الأسبق علي العريض السجن بعد التحقيق معه على مدى ساعات.

وكان العريض خضع رفقة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في "قضية التسفير إلى بؤر التوتر"، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

وشغل العريض منصب وزير الداخلية عام 2011، ثم ترأس الحكومة بين عامي 2013 و2014