يمثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم أمام القضاء للتحقيق معه فيما يُعرف بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة، الذي يُتهم بالوقوف وراء اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتجسّس والتآمر على أمن الدولة.
وقد بدأت التحقيقات في هذه القضية منذ شهر يناير، إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسة لجهاز النيابة العمومية، من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، فسيتم استنطاقه أيضاً في ملف قضية تتعلق بشكاية كانت قد تقدمت بها نقابة أمنية ضد الغنوشي، على إثر تأبينه لأحد قيادات الحركة قائلاً "كان شجاعاً لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً"، وهو ما اعتبرته النقابة الأمنية إشارة إلى المؤسسة الأمنية.
وفي شهر مايو الماضي، قرّر القضاء التونسي حظر السفر على (34) متهماً في قضية تتعلق باغتيال معارضين سياسيين، وشمل الإجراء الغنوشي الذي يتهم بإدارة الجهاز السري، في حين يقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصاً في عملية اغتيال المعارضين اليساريين عام 2013.
ومن المرجح أن تشمل التحقيقات، إلى جانب الغنوشي، قيادات أخرى في حركة النهضة على غرار نورالدين البحيري وحمادي الجبالي، إلى جانب قيادات أمنية تولت مناصب في وزارة الداخلية في فترة حكم النهضة بين 2011 و2014.
يُذكر أنّ قضية الجهاز السري للنهضة كانت قد تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.
وفي ملف متصل، أكد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي، أمس، أنّه سيتم نقل الموقوفين في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي قصد تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، من سجن مدني بالعاصمة نحو السجن المدني في القصرين، بعد رأس السنة الإدارية، لاستكمال الأعمال الاستقرائية من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف، وفي هذه القضية أصدر القضاء مؤخراً بطاقة جلب دولية في حق معاذ الغنوشي، نجل راشد الغنوشي.
تعليق