عروس هندية تطلق النار احتفالاً بزفافها والشرطة تبحث عنها

عروس تطلق النار

 تبحث الشرطة فى ولاية أوتار براديش شمال الهند عن امرأة أطلقت عدة رصاصات من مسدس احتفالاً بيوم زفافها، حيث أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، المرأة تطلق أربع طلقات في الهواء وهي جالسة بجانب زوجها، حسبما ذكر موقع Ruetir.

وقالت الشرطة المحلية إنها سجلت قضية ضد المرأة المختفية منذ الحادث، حيث يعد إطلاق النار الاحتفالى أثناء حفلات الزفاف أمرا شائعا في بعض ولايات شمال الهند وغالبا ما يتسبب في وقوع إصابات وحتى وفيات عرضية.

وفقا للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحا ناريا بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما، وبحسب التقرير فإن مقطع الفيديو الخاص بالعروس سجله أحد الأقارب، الذي نشره أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت الشرطة إن المرأة "هاربة" لأنها تخشى الاعتقال.

ويظهر في الفيديو رجلاً يسلم العروس مسدساً محملاً على خشبة المسرح إلى جانب العريس لإطلاق النار احتفالية. تنظر المرأة لأعلى وتطلق البندقية أربع مرات في تتابع سريع ، بينما العريس يحدق في الأمام بهدوء، ويبدو أنه متوتر، ثم تعيد المرأة المسدس إلى الرجل، بينما يمكن رؤية رجل آخر يضحك في الخلفية.

تم تنظيم حفل الزفاف في بيت ضيافة في قرية سالمبور بمنطقة Hathras Junction، ووقعت حادثة إطلاق النار بعد حفل (الإكليل) مباشرة، حيث قام الزوجان بالمراسم وطلبا مباركة الأقارب والتقاط الصور الفوتوغرافية، ثم صعد رجل يرتدي قميصًا أسود من عائلة العروس على خشبة المسرح ووقف بالقرب من العروس وأخرج البندقية من خصره وسلمها للعروس التى بدت أنها كانت تتوقع ذلك.

الفيديو سبب القضية 

قال مفتش شرطة هاثراس الإضافي أشوك كومار سينج، إنه تم تسجيل قضية على أساس الفيديو، وسيتم استجواب أفراد عائلة العروس قريبًا، وقال إنهم يحاولون أيضا التعرف على الرجل الذي كان يحمل السلاح النارى.

بسبب الإصابات والوفيات المتكررة بسبب عمليات إطلاق النار الاحتفالية وهو أمر شائع في شمال الهند، فقد تم حظره بموجب القانون، حيث أجري المركز في ديسمبر 2019 تعديل على قانون الأسلحة لجعل إطلاق النار الاحتفالي حتى باستخدام الأسلحة المرخصة في التجمعات العامة أو الأماكن الدينية أو الزواج أو وظائف أخرى جريمة جنائية تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة عامين أو غرامة واحدة أو كليهما، يمكن رفع القضايا حتى لو أصيب شخص ما.

كانت المحكمة العليا في لكناو قد وجهت في عام 2016 الشرطة لضمان رفع قضية في كل حادثة إطلاق نار احتفالي ، حتى لو لم تكن هناك شكوى رسمية.