بنبرة تحدٍّ وثقة، دحضت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، مزاعم إخوان تونس، بشأن قضية التآمر على أمن الدولة التي يواجهون فيها اتهامات بالتخطيط لانقلاب، مؤكدة أن الدولة لا تخشى ضغوطهم.
ونفت بشكل قاطع، خلال جلسة عامة بالبرلمان، مزاعم الإخوان بشأن "وجود موقوفين في قضية التآمر تم إيداعهم السجن دون أن توجه لهم تهمة"، مشيرة إلى أن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول إيداع شخص بالسجن دون توجيه تهمة له غير صحيح".
وشددت جفال على أن "فتح التحقيقات والإحالة على أي دائرة بالجنح أو الجنايات لا يتم دون توجيه تهمة"، وأضافت وزيرة العدل أن "القضاء لا يمكنه التطرق أو الحديث عن أي قضية في طور التحقيق مبينة أن القضاء يحترم الإجراءات في جميع القضايا بقطع النظر عن صفات الأشخاص الموقوفين".
وأكّدت أن "سياسة الوزارة تحترم واجب التحفظ في القضايا الجاري فيها التحقيق ولا يمكن الحديث فيها احتراما للإجراءات المعمول بها في كل أنواع القضايا".وبينت أن الدول لا ترضخ للضغوطات ولا تخاف أحدا، قائلة: "إذا كنا نرضخ للضغوطات لبقينا كما كنا (إشارة لاستمرار حكم الإخوان)".
ولفتت إلى أن "وزارة العدل تعمل لمصلحة تونس وحقوق الأشخاص ومصلحة وزارة العدل وفي حال وجود ضغوطات فلا نخافها أبدا لأن الأعمار بيد الله ولا نخاف من أي أحد أو أي ضغط، وتطبيق القانون واجب".
وكانت جفال قد أكدت في جلسة برلمانية، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها وأعضاء فريقها "يتعرضون لتهديدات"، متعهدة بـ"مواصلة مسارها حتى تحقيق العدالة".
تعليق