برلمان تونس يسد ثغرات الإخوان

 صادق البرلمان التونسي، مساء الأربعاء، على مشروع قانون تعديل "الصلح الجزائي" بموافقة 126 نائبا وامتناع 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي رفض.

ويهدف هذا القانون إلى التخلص من إرث الإخوان بمكافحة الفساد أملا في محو آثار عشرية سوداء من زمن حكمهم، ويسد الثغرات أمام محاولاتهم لاستثمار ولاء بعض رجال الأعمال لهم لزرع عقبات أمام أي تسوية محتملة للملف.

وكان البرلمان التونسي بدأ في في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، في تعديل مشروع قانون الصلح الجزائي (التسوية) بسبب تعثره في استعادة "أموال الفاسدين من رجال الأعمال".

وسبق أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه "سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخذ شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه".

وحينها، أوضح الرئيس أن "هناك نقائص وثغرات يمكن أن تظهر في النصوص القانونية، ولكن مردها يتمثل في وجود الكثيرين ممن يعتقدون أنهم فوق القانون في كل المجالات، سواء داخل الإدارة أو خارجها.

وفي 22 مارس/آذار 2022، أعلنت تونس إقرار تسوية في شكل صلح جزائي يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.