إيقاف متهمين بالانتماء لتنظيم إرهابي ومهربين
كشفت مصادر أمنية رسمية في تونس أن قوات الأمن الوطني نجحت مؤخراً في إيقاف 9 متهمين بـ«الانتماء لتنظيم إرهابي» سبق أن صدرت ضدهم غيابياً أحكام بالسجن تتراوح بين عامين و13 عاماً.
ولم تكشف السلطات عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن هوية قيادته ورموزه. لكن هذه الصيغة تستخدم منذ سنوات للإشارة إلى السلفيين المتشددين المتهمين بالعنف، وبينهم من انتمى سابقاً إلى تنظيمات «أنصار الشريعة»، و«القاعدة في المغرب»، و«أسد بن الفرات» و«عقبة بن نافع»... الخ.
ووفق المصادر نفسها فإن «وحدات إدارة مكافحة الإرهاب المركزية» في تونس نجحت بالشراكة مع قوات الحرس الوطني ومصالح الاستخبارات في إيقاف عدد من المشتبه بانتمائهم إلى «مجموعات تكفيرية»، وتنظيم إرهابي، بينهم متهمون من جهة مدينة مساكن في المنطقة السياحية الساحلية القريبة من منتجعي سوسة والمنستير، 160 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس.ووفق المحامي المختص بقضايا الإرهاب سمير بن عمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإن هؤلاء الموقوفين الذي صدرت ضدهم أحكام غيابياً يخضعون إلى الإيقاف بصفة آلية، لكن المحاكم تمكنهم من حق الاعتراض على الحكم الغيابي. وخلال جلسة المحاكمة المقبلة يمكن أن يقع تغيير الحكم في اتجاه النقض أو التخفيض أو الترفيع.
وأورد المحامي المختار الجماعي المختص بدوره في قضايا المتهمين بالإرهاب والفساد والتسفير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مئات من المتهمين في قضايا أثارها قطب مكافحة الإرهاب أو الدوائر المختصة في الجرائم الخطيرة المماثلة، صدرت ضدهم أحكام أولية غيابية أو حضورية.
كما وقع توجيه اتهامات أخرى لبعض قياداتهم السياسية، من بينها التآمر على أمن الدولة، والفساد المالي، وتبييض الأموال، والتسفير إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان خلال العقد الماضي.
تعليق