خالد النوري وزيرا لداخلية تونس.. رجل قانون «صارم» لكبح «ألاعيب الإخوان»

 

وزير الداخلية التونسي خالد النوري

خالد النوري وزيرا لداخلية تونس.. رجل قانون «صارم» لكبح «ألاعيب الإخوان»

تغييرات حكومية تشهدها تونس بين الحين والآخر تشمل وزراء وشاغلي مناصب مهمة في الدولة تعكس تطلعات الرئيس قيس سعيد في استقرار الأوضاع بالبلاد قبل مرحلة فاصلة. كما أعلن الرئيس التونسي إجراء تعديل حكومي جزئي أطاح وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية، وعين خالد النوري وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي، كما تقرر تعيين سفيان بن الصادق في منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن الوطني.

ووفق مراقبين للمشهد السياسي التونسي، فإن الهدف من هذه التغييرات هو ضخ دماء جديدة بالحكومة وإصلاح أي عثرات استعدادا للانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول القادم، واستكمال تطهير مؤسسات الدولة من أي مخلفات تعيق بناء الجمهورية الجديدة بعد مسار 25 يوليو/تموز 2021.

تعيين النوري على رأس وزارة الداخلية التونسية في حكومة أحمد الحشاني اعتبروه توقيتا دقيقا حيث يتولى "أصعب مهمة" خلال هذه الفترة وهي مواجهة مخططات الإخوان لإفشال الانتخابات ومكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية ، وشغل خالد النوري قبل تعيينه وزيرا للداخلية واليا على أريانة منذ يونيو/حزيران 2022 ، وقبل ذلك تولى منصب مدير عام إدارة مركزية بجهاز المكلف بنزاعات الدولة.

وخالد النوري من مواليد 31 مارس/آذار 1976 بمحافظة سوسة الساحلية، وشغل خطة مستشار مقرر عام بإدارة نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وهو حاصل على شهادة الأستاذية في الحقوق من كلية العلوم القانونية بسوسة وحاصل على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء، وأيضا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.

ووفق مراقبين فإن "شخصية الوزير الجديد خالد النوري تتميز بالصرامة، وستكون موفقة في إدارة وزارة الداخلية التي تخلصت من الاختراقات الإخوانية المتغلغلة داخلها". أحمد المازني، الناشط في مسار 25 يوليو/تموز الداعم للرئيس التونسي قيس سعيد، قال إن الوزير الجديد خالد النوري هو رجل من خارج الدوائر السياسية حيث سيكون نقطة ارتكاز في كشف مخططات أحزاب ذات طابع إرهابي للانقلاب على الحكم في تونس.

وأكد أن "شخصية خالد النوري المنتمية للقضاء ستعطيه القدرة على كشف ملفات خاصة بالإخوان وتتبعها، في علاقة بالجمعيات الممولة للوجود الإخواني ولنشاطها والذي بقي إلى حدود اللحظة، وهو ما يثير ارتياب التونسيين ". وأضاف أن شخصيته وقدرته على إدارة محافظة مكثفة ديموغرافيا مثل محافظة أريانة (ضواحي تونس ) تعطيه القدرة على تعقب جيوب المتآمرين على تونس من الفصائل التي تدعو إلى التمرد على الدولة وضرب أسس النظام العام في تونس.

وأوضح أن مسار 25 يوليو/تموز وهو تحرك شعبي تونسي مناصر للرئيس قيس سعيد يساند أي خطوة للقطع مع النظام السابق الذي تميز بالفشل على كل المستويات . من جانبه، قال سالم بن رقية، المختص في الشأن الأمني، إن جيوب حركة النهضة الإخوانية مازالت مفتوحة وتحتاج إلى وقفة حازمة لوقف نزيف الإرهاب في تونس الذي ضرب البلاد طيلة العشرية السابقة.

وأكد أن تعيين وزير داخلية من صلب "الولاة " (رؤساء المحافظات ) يعطي نجاعة أكثر لتعقب الخلايا الإرهابية النائمة والتي تنتظر أي إشارة لضرب الدولة التونسية من الداخل. وأشار إلى أن ملف الهجرة غير النظامية لم يستطع كمال الفقي إدارته، متوقعا أن الوزير الجديد سينجح فيه لأنه سيعالج الثغرات التي لم يتمكن منها السابق.