 |
| رئيس الحكمة أثناء الاجتماع |
منها تجريم الاعتداء على الملك العمومي المائي.. إجراءات جديدة في تونس
أكد رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري خلال إشرافه على أول جلسة عمل وزارية منذ تعيينه، بتاريخ الأربعاء 7 من الشهر نفسه، خصّصت للنظر في سبل ترشيد الموارد المائية وإجراءات وآليات تنميتها و تنويعها، على ضرورة التوظيف الأمثل للموارد المائية، وتجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير القانونية.
رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري يؤكد على ضرورة التوظيف الأمثل للموارد المائية، وتجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير القانوني، كما شدد كمال المدوري، على ضرورة استحثاث إنجاز المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى ملاءمة سياسة تعبئة الموارد المائية مع التغيرات المناخية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية على موقع فيسبوك.
وقدم وزير الفلاحة التونسية عبد المنعم بلعاتي خلال جلسة العمل الوزارية عرضًا حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في التصرف في الموارد المائية والوضعية الحالية لمياه الشرب، وبعد التداول أقر المجلس جملة من الإجراءات.
جلسة عمل وزارية تقرّ جملة من الإجراءات في علاقة بالموارد المائية في تونس، من أبرزها تفعيل مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي وإعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي
ووردت الإجراءات المتخذة على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية، كما يلي:
تفعيل مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي.
سحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية.
فض الإشكال القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع.
إعداد لوحة قيادة للمشاريع والإسراع باستكمال إنجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق رزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال إنجاز محطات التحلية المبرمجة.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لعمليات استنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية.
إعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية ومخاطر ندرة المياه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق