الانتخابات الرئاسية التونسية |
انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج
انطلقت، الخميس، فترة الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية في الخارج، لتتواصل إلى يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يجري الاقتراع بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024، ويتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» قد أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم: العياشي زمال، الموجود في السجن بتهمة تزوير تواقيع انتخابية، وزهير المغزاوي، والرئيس قيس سعيد.
وبلغ عدد المسجلين بالخارج ما يفوق 620 ألفاً بعد إضافة 300 ألف مسجل في إطار التسجيل الآلي لمن بلغوا سن 18 عاماً يوم الاقتراع، وفق ما صرحت به عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء» (وات). وسيقترع هؤلاء الناخبون الموجودون بـ48 بلداً، في 363 مركزاً تشمل 439 مكتب اقتراع، حسب تقرير نشرته الوكالة.
وأضافت العبروقي أن «هيئة الانتخابات أتاحت للناخبين بالخارج إمكانية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أي مركز يختاره الناخب في البلد الذي يقيم به، ضمن آلية التصويت الحر». وقالت إن هذه الآلية «تتيح إمكانية التصويت في بلد آخر غير المسجل به في حالة وجود الناخب في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع».
وأوضحت أن الهيئة «وضعت ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في غير المركز المسجل به لمنع التصويت مرتين». وذكرت في سياق متصل أن عدد الناخبين النشيطين بالخارج لم يتجاوز سابقاً حدود 30 ألفاً، معربة عن الأمل في أن يسهم التصويت الحر في ضمان مشاركة أعداد أكبر للناخبين في هذا الاستحقاق.
ويبلغ عدد الهيئات الفرعية بالخارج 10، وهي: فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3، وإيطاليا وألمانيا وباقي الدول الأوروبية، والدول العربية وآسيا وأستراليا وأفريقيا والأميركتان، وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد، الثلاثاء الماضي، على «الدور المناط بعهدة عناصر مراقبة الحملة الخاصة بهذه الانتخابات وحرص مجلس الهيئة على تنظيم حملة انتخابية نظيفة ونزيهة».
كما دعا عناصر المراقبة إلى «الالتزام بالواجبات المحمولة عليهم خلال أداء مهامهم، خاصة الالتزام بأعلى درجات الحياد والاستقلالية وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير المحاضر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز».
تعليق