قوات الامن

خلية سجنان ودفاتر العشرية السوداء .. تونس تفكك إرهاب الإخوان

دفاتر عديدة فتحتها تونس لتقفي إرهاب الإخوان خلال «عشرية سوداء» فخخوا خلالها مفاصل الدولة وزرعوا التطرف في ثناياها.

وبعد أن أطاحت بهم تدابير رئاسية في يوليو/تموز 2021، بات إرثهم تحت مجهر القضاء، حيث جرى حسم بعض الملفات بأحكام قضائية باتة، فيما لا تزال العديد من جرائمهم قيد التحقيق.

خلية سجنان

في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، أصدر القضاء التونسي،  أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبّد و20 عاما بحق 25 متهما في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية سجنان" الإرهابية.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أحكامها بخصوص القضية.

وفي تصريحات إعلامية، قال المتحدث باسم المحكمة، الحبيب الترخاني، إن القضية تشمل 21 متهما محالين بحالة إيقاف و4 متهمين بحالة سراح.

وأوضح أن الدائرة الجنائية قضت بأحكام بالسجن تتراوح بين المؤبّد و20 عاما بحق المتهمين من أجل جرائم إرهابية.

وأدانت المحكمة المتهمين بجرائم "الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات ومكان لإيواء عناصر إرهابية".

كما أدينوا بتهم "محاولة القتل المتصفة بالإرهابية، مع سابق الإضمار، وكذلك التآمر الواقع لارتكاب اعتداء عل أمن الدولة الداخلي".

وتعود أطوار القضية إلى أواخر يوليو/تموز 2015، عندما استهدفت قوات أمنية في مدينتي سجنان ومنزل بورقيبة (محافظة بنزرت/ شمال) "عناصر إرهابية كانت تعد لمخطط إرهابي يرمي لاستهداف مناطق حساسة" في تلك المحافظة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية حينها.

وآنذاك، ألقت قوات الأمن القبض على 16 إرهابيا وقتلت واحدا آخر مع ضبط قطع سلاح ومتفجرات وذخائر.

تحت المجهر

باليوم نفسه، استعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، مجددا، جرائم تنظيم الإخوان المرتكبة منذ 2011، أي خلال فترة حكمهم والتي عرفت لاحقا بـ«العشرية السوداء».

ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيد قوله خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال، إن "التونسيين يعلمون حجم الجرائم التي ارتُكبِت بحق الشعب من اغتيالات ونهب لمُقدّرات المجموعة الوطنية وغيرها من العمالة والخيانة، وما صُدِمَ من مشاهدته أخيرا في تخريب ممنهج للمؤسسات العمومية (الحكومية) والاعتداء على أملاك الدولة".

وأكد سعيد على "مسألة الزمن القضائي للبت في عديد القضايا حتى يأخذ كل ذي حقّ حقّه".

وشدد على أن "الحرب ضد الفساد ستتواصل لأن الشعب مُصرّ على تفكيك كل شبكات المفسدين لتطهير البلاد والانطلاق في البناء بعيدا عن اللوبيات والكرتلات وأعوانهم في كافة القطاعات".

وتابع "فلا صوت يعلو فوق صوت الشعب ولا أحد فوق القانون".

وتواجه حركة النهضة الإخوانية عدة قضايا متعلقة بغسل أموال وتلقي تمويلات أجنبية للحزب والتورط في ملف الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب والتآمر على أمن الدولة والتخابر.