تونس تُخرس أبواق الفتنة.. القضاء يرفض الإفراج عن قيادي إخواني

 

العجمي

تونس تُخرس أبواق الفتنة.. القضاء يرفض الإفراج عن قيادي إخواني

قضاء تونس يرفض الإفراج عن العجمي الوريمي، القيادي الإخواني الذي لطالما دسّ سُمّ الفتنة لتأجيج الفوضى وتشويه الخصوم السياسيين

 رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، الإفراج عن الوريمي واثنين آخرين من الإخوان، مع إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر قاضي التحقيق بـ«القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» (محكمة مختصة) بطاقات ايداع بالسجن بحق الوريمي والاثنين الآخرين من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.

وبالشهر نفسه، قررت النيابة العامة إحالة الوريمي والإخوانيين محمد الغنودي ومصعب الغربي، إلى «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولاتهم تأجيج الأوضاع في البلاد وإثارة الفوضى.

والوريمي الذي يعتبر من «حمائم» حركة النهضة كان المشرف على الجناح الإعلامي للتنظيم العالمي للإخوان فرع تونس، ويعمل على "هتك الأعراض وبثّ الفوضى وحملات التشويه والتحريض".

وتقلد "الوريمي" منصب الأمين العام لـ«النهضة» في سبتمبر/أيلول 2023 إثر حبس رئيس الحركة وزعيمها راشد الغنوشي بتهم إرهابية، وحبس المنذر الونيسي رئيسها المؤقت في سبتمبر/أيلول 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر رمضان من عام 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين عدد من المتّهمين المذكورين، تولوا إثر نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وفيه دعوة للعصيان، وقد تمت مشاركة المقطع في صفحات ذات منحى «تحريضي» على أجهزة الدولة.

وبإجراء أعمال التفتيش والحجز، تبيّن من خلال الوثائق المحجوزة، سواء بمقر إقامة الغنوشي أو المقرات التابعة له، وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تشكيل مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك.

ويركز المخطط على استغلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والأخبار الزائفة قصد التحريض، واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة.