مبادرة برلمانية للعفو عن المطالبين بسداد ديون أحكام النفقة والطلاق

 

البرلمان

 مبادرة برلمانية للعفو عن المطالبين بسداد ديون أحكام النفقة والطلاق

أعلنت الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب (21 نائبا)، عن أنها أودعت مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يتعلق بعفو عام يهم المطالبين بديون ناتجة عن أحكام النفقة وجراية الطلاق.

ووفق الكتلة الوطنية المستقلة، فإنّ مشروع القانون يتكوّن من 3 فصول.

ويهدف العفو المطروح صلب المقترح، حلا مؤقتا، إلى "تخفيف معاناة الأفراد المطالبين بالنفقة وجراية الطلاق".

وذكرت الكتلة أن إحصائيات شبه رسمية حصرت عدد المطالبين بالنفقة وجراية الطلاق، في حدود 256 ألف شخص.

وبلغ عدد النواب الذين صرّحوا بتبنيهم المقترح 11 نائبا ينتمون كلهم إلى الكتلة الوطنية المستقلة.

والأربعاء الماضي، أعلنت رئاسة الحكومة أنّ مجلسا وزاريا مضيّقا حول دعم التماسك الأسري، أوصى بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق وبعث خطّة “الموفّق الأسري” توكل إليه مهمّة التوفيق والوساطة الأسرية.