 |
| مجلس وزارى |
اجراءات لتحسين خدمات النقل وتعريفات تفاضلية للجالية التونسية
أقر مجلس وزاري مضيّق، أشرفت عليه رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، بالقصبة، جملة من الإجراءات لتحسين جودة خدمات النقل الجوي والبحري والبرّي والخدمات الإدارية والرقمية والديوانية، منها تكفّل الدول بتخصيص تخفيضات استثنائية على تذاكر النقل الجوي والبحري خلال صائفة 2025 بالنسبة للعائلات محدودة الدّخل.
وقرّر المجلس الوزاري المضيق، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ضمان تخفيضات استثنائية هامّة لهذه الصائفة على تذاكر الشركة التونسية للملاحة تشمل 4000 فرد و1300 سيارة في كل اتجاه (تونس - أوروبا وأوروبا- تونس).
وأكد، أيضا، تخصيص 10 آلاف تذكرة من قبل شركة الخطوط التونسية ذات تعريفة تفاضلية استثنائية تساوي 60 بالمائة من التعريفة المعتمدة.
كما أقرّ المجلس الوزاري اعتماد تعريفة منخفضة من قبل الشركة التونسية للملاحة ابتداء من 372 1 أورو على خط مرسيليا و1199 أورو على خط جنوة خصّصت لها عدة أماكن موزعة على عدّة سفرات (تعريفات العائلات المتكونة من 3 أفراد من بينهم طفل وسيارة عادية).
تعريفات تفاضلية لفائدة الجالية التونسية
وستخصص عدة انواع من التعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية على تذاكر الشركة التونسية للملاحة خلال موسم الذروة تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة والدفع بالتقسيط عند الحجز وموعد السفرات، وفق المصدر ذاته.
وتم كذلك، اقرار العمل على استكمال إعداد المنصة الخاصة بالخدمات القنصليّة على الخط (توفير37 خدمة قنصلية) خلال سنة 2025 وذلك بتركيز النظام المعلوماتي الخاص بالخدمات القنصلية (e-Consulat) وتعميمه ليشمل 21 بعثة بالخارج وتركيز منظومة حجز المواعيد المسبقة عن بعد، علما أنّه بإمكان أيّ مواطن تونسي مقيم بالخارج استخراج جواز سفر من أيّ قنصلية مهما كان بلد الإقامة.
تأمين استمرارية إسداء الخدمات كامل أيام الأسبوع
وشدد المجلس على تأمين استمرارية إسداء الخدمات كامل أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد والأعياد الوطنية والدينية بالقباضة المالية الموجودة بجانب مقرّ الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خلال الموسم الصيفي لسنة 2025، بما يمكّن من استخراج جوازات السفر الخاصّة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج كامل أيام الأسبوع وفي كل الأوقات.
وقرّر في ذات النسق تكثيف عدد رحلات شركة نقل تونس عن طريق الحافلات انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي.
تبسيط الإجراءات الموجهة لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمستثمرين
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية والمتابعة اليومية من أجل ضمان جودة خدمات النقل بمختلف أنماطه وجودة الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية الموجهة إلى كلّ التونسيين والعمل على استكمال كلّ مشاريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الموجهة لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمستثمرين.
وأكّدت الزنزري أهمية العمل على الترابط البيني بين مصالح وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لتتمّ عملية الخلاص الإلكتروني للخطايا المالية والمعاليم بعنوان الطوابع الجبائية المستوجبة لمختلف الخدمات الإدارية، الى جانب حثّ القطاع البنكي على إيجاد أدوات وآليات ادخار جديدة ومنتجات مالية متنوّعة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.
تعليق