الطيب راشد

عهد إخوان تونس يبوح بانتهاكاته.. السجن بحق قضاة ورجال أعمال

مقصلة المحاسبة في تونس تعري مجددا انتهاكات عهد الإخوان وتفضح تجاوزات جسيمة شكلت واحدة من المحطات القاتمة بالتاريخ الحديث للبلاد.

وفي قضية هزت الرأي العام التونسي حول تورط القاضي الطيب راشد في ملف فساد بحصوله على رشوة بقيمة مليارات،أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن بحق 4 مدانين، تراوحت بين 20 سنة و30 سنة.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 30 عاما بحق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب (محكمة النقض) الطيب راشد.

كما قضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بسجن رجل الأعمال المعروف نجيب بن اسماعيل مدة 27 عاما ورجل الأعمال فتحي جنيح لـ30 عاما.

فيما قضت بسجن قاض آخر معزول لـ20 عاما، وذلك بتهم تتعلق بـ«تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال والإرشاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس».

عهد الإخوان

وللإشارة، فإن الطّيب راشد هو الرّئيس الأوّل لمحكمة التعقيب (النقض)، الّتي تُصنَّف في أعلى الهرم القضائي، حيث تصدر أحكاما لا تقبل الطّعن أو النّقض.

وقد تم تعيينه بهذا المنصب في عهد وزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري، وتمعش في عهد حكم الإخوان وبسط نفوذه وتقاسم الرشاوى مع الجماعة، وفق محللين ومصادر.

والطيب راشد هو في الآن نفسه معيَّن بصفته تلك على رأس الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهذه الهيئة تبتّ في الطّعون المتعلّقة بمشاريع القوانين المصادق عليها في البرلمان، والمُقدَّمة لديها من أعضاء مجلس النوّاب .

وتخوّل صفة رئيس محكمة التّعقيب لصاحبها أن يكون عضوا بمجلس القضاء العدلي، وهو أحد مكوّنات المجلس الأعلى للقضاء.

وينصّ الفصل الأوّل من القانون الأساسي المنظّم لمجلس القضاء العدلي على أنّه “مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها”.

وفي يونيو/ حزيران 2022، عزل الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضيا من بينهم الطيب راشد، بعد أن وجه لهم عددا من التهم المتعلقة بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.