إخوان تونس

إخوان تونس في أبريل.. أحكام قضائية تجهض آمال العودة وتعمّق العزلة

محاكمات في قضايا متعلقة بالإرهاب في تونس، طالت شخصيات من تنظيم الإخوان وحلفائه، فضلا عن عناصر إرهابية، تصدرت واجهة الأحداث في البلد الأفريقي خلال شهر أبريل/نيسان الحالي.

تلك المحاكمات، صدرت فيها أحكام أسدلت الستار على العديد من القضايا التي يُحاكم فيها قادة بارزون في تنظيم الإخوان، مما أجهض آمال التنظيم في العودة، وعمق عزلته السياسية.

أبرز تلك القضايا: صدور أحكام بالسجن لمدة 20 عاماً بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وقيادات إخوانية مثل رفيق عبد السلام ويوسف النوري وأحمد المشرقي وماهر زيد، ومحمد الصامتي، بالإضافة إلى أحكام بالسجن 3 سنوات ضد محمد القوماني وبلقاسم حسن في قضية التآمر على أمن الدولة والتي تُعرف إعلاميا بـ«المسامرة الرمضانية».

قضايا بارزة

كما أصدر القضاء حكما بالسجن لمدة 14 سنة وغرامة مالية ضد السياسي حليف الإخوان خيام التركي بتهم تتعلق بغسل الأموال والتحايل.

وطالت التحقيقات والإجراءات القضائية -كذلك- شخصيات مثل: سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، بشبهات فساد مالي، وإيداع شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق السجن.

وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، قضى القضاء التونسي بالإعدام شنقا بحق 15 عنصرا إرهابيا خطيرا من «كتيبة أجناد الخلافة»، الموالية لتنظيم داعش، في 3 قضايا إرهابية، بينهم أسامة الخزري وبهاء الدين الشعيبي، ورائد التواتي، مع أحكام بالإعدام لمتهمين فارين.

ووجهت اتهامات إلى الـ15 عنصرا، بينها: ذبح راعٍ، واستهداف دوريات للحرس (الدرك) الوطني بجبال الشعانبي وسمامة ومغيلة (غربي البلاد) بالمتفجرات والألغام، مما أدى إلى مقتل عدد من العناصر الأمنية وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تفجير لغم أرضي تسبب في وفاة امرأة وتعرّض ابنتها لإصابة خطيرة.

نهاية أحلام الإخوان

يقول المحلل السياسي التونسي خالد بالطاهر، إن هذه الأحكام والملاحقات أنهت آمال الإخوان بالعودة، وبددت أحلامهم وعمقت من عزلتهم السياسية.

وأكد المحلل السياسي التونسي، أن هذه الأحكام والملاحقات تتزامن مع مبادرات قانونية لحظر الحركة والتي تم الإعلان عنها في فبراير/شباط الماضي، والتي ستعرض قريبا على التصويت بالبرلمان التونسي لـ«حظر الإخوان».

وتزامنت هذه الأحكام -كذلك- مع الاستماع لمقترح قانون الجمعيات حيث اجتمعت لجنة الحقوق والحريات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، للاستماع إلى الجهة المبادرة حول مقترح قانون تنظيم الجمعيات، ما يُعتبر خطوة للحد من تمويلات الجمعيات المرتبطة بالإخوان وحلفائهم، يقول بالطاهر

وأشار إلى أن معظم القيادات البارزة للحركة يواجهون أحكاما استئنافية في قضايا التآمر على أمن الدولة، والتسفير والجهاز السري والاغتيالات السياسية.

وحول نتائج الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية بحق الإخوان من: استمرار غلق المقرات المركزية والفرعية لحركة النهضة ومنع الاجتماعات العامة، مع تجميد الأرصدة المالية للحزب وللأفراد المرتبطين به، وتأثيرها على التنظيم، قال المحلل السياسي التونسي، إنها أدت إلى شلل تام في قدرتها على التعبئة الميدانية والتأثير السياسي، مما انعكس على جميع التحركات الاحتجاجية التي دعت إليها في الفترة الأخيرة