 |
| قصر القضاء |
سجن قيادات إخوانية بارزة بقضية «بيع الجنسية» في تونس
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاما أولية قابلة للطعن، في القضية المتعلقة بتسليم جوازات سفر تونسية، إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية.
وفي القضية، قضت المحكمة حضوريا بالسجن لمدة 20 عاما في حق القياديين بتنظيم الإخوان، نور الدين البحيري، وفتحي البلدي.
كما أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 11 عاما في حق متهمين اثنين آحرين بحالة سراح.
وفيما يتعلق بالمتهمين بحالة فرار (هاربين)، فقد قضت المحكمة غيابيا بسجن نجل راشد الغنوشي، معاذ، رفقة عدد من الأجانب، 30 عاما مع النفاذ العاجل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من ضمنهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.
وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
وهذه الشبكة يشتبه في تورطها ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين، لتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية.
أما البحيري الملقب بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، فيواجه اتهامات عديدة في القضية، أبرزها منح إرهابيين، الجنسية التونسية ومحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية.
وسبق أن شغل البحيري منصب وزير العدل في حكومة الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا في حكومة علي العريض، الإخوانية أيضا، بين 2013 و2014.
وينتمي البحيري لحركة النهضة منذ 1977، وسُجن لانتمائه لها بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 1987.
أما فتحي البلدي، وهو قيادي إخواني ومسؤول سابق بوزارة الداخلية، فارتبط اسمه بما يعرف بـ"الجهاز السري" للإخوان داخل وزارة الداخلية. كما شغل منصب مستشار لوزير الداخلية الإخواني الأسبق علي العريض، ويعتبر رجل الظل الذي زرعته حركة النهضة عام 2012 في وزارة الداخلية.
وكان البلدي يعمل على عملية انتداب الأمنيين تحت شرط الولاء لتنظيم الإخوان.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، جهات لم يسمها ببيع وثائق تتيح الحصول على الجنسية مقابل مبالغ مالية تقدر بنحو 34 ألف دولار
تعليق