واصلت المعارضة التركية تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي السيء، لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى الأزمات العديدة التي تشهدها جرّاء ذلك، رغم إدلاء الحكومة بتصريحات "كاذبة" توهم الشعب بأن أوضاع الاقتصاد في أفضل حال.
وقد أشارأيقوت أردوغدو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، إن بلاده انغمست في مستنقع الديون، وتشهد أزمة بطالة حقيقية.
وأشار المعارض التركي في تصريحات صحفية، أدلى بها، أن "الميزانية في طريقها لمواجهة أزمة جديدة بسبب نهب الحكومة الحالية لموارد الدولة.
التصريحات من المعارض المذكور، جاءت ردًا رده على مقترح "نظام التقاعد التكاملي" الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا.
وشدد أردوغدو على أن "جميع موارد تركيا المالية المعروفة وغير المعروفة، تتعرض للنهب من قبل الحكومة، وأموال تعويضات الأسبقية (معاشات القطاع الخاص في تركيا) واحدة من هذه الموارد".
وأوضح أن الظروف التي يعمل فيها العمال الأتراك صعبة للغاية، ولساعات طويلة ولا يحصلون سوى على أجور متدنية".
ولفت إلى أن "النظام الحاكم يعتبر صناديق الدولة مورد خاص به وأفضل نموذج على ذلك هو صندوق البطالة الذي تودع كافة الأموال الموجودة به لصالح خزينة الدولة".
بدوره، ردَّ المتحدث باسم الشعب الجمهوري، فائق أوزتراق، على تصريحات لأردوغان، زعم فيها أن الوضع الاقتصادي في البلاد بخير، قائلا له "اكذب لعلك تجد من يصدقك".
كان أردوغان قد صرح إن "مؤشرات انتعاش الاقتصاد قوية إلى حد كبير، ونتوقع زخمًا هائلًا، وبحلول عام 2023 ستكون تركيا ضمن أقوى 10 دول اقتصادية على مستوى العالم".
وجاء رد أوزتراق في تغريدة نشرها، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها "أكذب لعلك تجد من يصدقك، وهذا أمر صعب المنال لأن الحقائق ظاهرة للجميع".
وتقول المعارضة التركية إن الأرقام التي يصدرها معهد الإحصاء، غير واقعية وأن حزب العدالة والتنمية سيطر عليها من خلال تعيين الموالين له لإدارته.
وكان علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، قد شن في وقت سابق هجومًا على المعهد، مطالبًا بضرورة أن يكون هيئة مستقلة.
ويعاني الاقتصاد التركي في الوقت الحالي مما يعرف اقتصاديا بـ "الركود التضخمي"، يعني ارتفاع أسعار المستهلك من السلع والخدمات، يقابله تراجع حاد في القوة الشرائية، ويعد هذا المستوى من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق حول العالم.
تعليق