تحركات كتل برلمانية بمجلس الشعب التونسى على رأسهم الكتلة البرلمانية لحزب الدستورى الحر، لإدراج التنظيم الدولى للإخوان بقوائم الإرهاب داخل تونس.
وأصدرت النائبة عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر بيانا قالت فيه :" كما وعدناكم أودعنا مشروع لائحة ليصوت البرلمان على اعتبار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا مستوجبا لتصنيفه من الحكومة كمنظمة محظورة وسحب التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس له ارتباط به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده".
وتعتبر موسي رئيس البرلمان راشد الغنوشي رجل الإخوان في تونس، مؤكدة أن النظام الداخلي للبرلمان بات يخترق بطريقة مفضوحة.
ووجهت في 18 أكتوبر الماضي إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديداً بتبييض صفحة الإرهاب، ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه، وتفكيك منظومة تمويله، وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر المتطرف، وقرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد منتصف الشهر الجاري، عرض هذه اللائحة على الجلسة العامة يوم 15من الشهر القادم.
وتحت شعار «ارحلوا عنّا»، شرع الحزب الدستوري منذ أسبوع في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، للمطالبة بطرد هذه المنظمة، باعتبارها تابعة للإخوان، وتناقض مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي، وتمثل مصدراً لجلب التمويل بطرق غير شرعية.
تعليق