بعد نفي بعض قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وجود أو حصول عمليات تفتيش عارٍ للنساء في السجون، فتح باب الانتقادات واسعاً تجاه السلطات التركية.
وعلى مدى الأيام الماضية، نشرت مجموعة من السجينات السابقات فيديوهات صادمة على مواقع التواصل، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، موجهات انتقادات لاذعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأكدت المحامية، بتول ألباي، أنها كانت من ضمن عشرات ضحايا هذا النوع من التفتيش المهين، ذاكرة تاريخ ومكان تعرضها للتفتيش العاري.
كما كشفت أنه تم اعتقالها مع والدها، ثم بعد ذلك تم سجنها وتجريدها من الملابس في السجن، كما أمروها بالجلوس والوقوف 3 مرات.
ومتحدية أي سياسي أو قيادي من الحزب الحاكم قد ينفي وجود أي من تلك الانتهاكات داخل السجون، أكدت أنه "إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، فسيرى من له عين أنني تعرضت لذلك".
بدورها، أشارت المعلمة، توبا أوزدمير، وهي امرأة أخرى من ضحايا التفتيش العاري، في فيديو نشرته على مواقع التواصل، إلى أنها "أصيبت بانهيار عصبي عندما طلبوا منها أن تزيل كل ملابسها"، قائلة "كان هذا أسوأ يوم في حياتي".
إلى ذلك، شاركت كل من الناشطة الحقوقية ناتالي أفازيان، وزكية أتاتش، وهاجر كوتش، والصحافية نور أنار كيلينتش، مقاطع فيديو تحدثن فيها حول تعرضهن لتلك الممارسة الفاضحة أيضًا.
من جهتها، شددت القاضية المفصولة بموجب مرسوم من مراسيم حالة الطوارئ، سفيم نرجيز، وواحدة من بين الضحايا، على أن هذا التفتيش لا يمكن أن يتم إلا في حالات معينة، مضيفة أن هذه الممارسات أصبحت مؤخرًا عادة تعسفية خاصة بعد الانقلاب المزعوم في 2016.
يشار إلى أن تلك الحملة النسائية، أتت بعد أن نفت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزلام زنجين، وجود حالات تفتيش عار للنساء في السجن، قائلة: "أنا لا أصدق حدوث حالات تفتيش عار في السجون، زاعمة أن نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي كشف عن وقائع التفتيش العاري، يريد تخويف البرلمان.
تعليق