جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، هجومه الضمني على تنظيم الإخوان، مؤكدا مسؤوليتهم عن تردي الأوضاع البلاد.
وأشار سعيد في كلمته، إلى "من حكموا طيلة 10 سنوات (في إشارة للإخوان) تعودوا فقط على المؤامرات والمناورات"، وانتقد مجددا التعديل الوزاري، مؤكدا أن "من رتبوا للتعديل الأخير في البلاد (التحالف الحكومي بقيادة النهضة)، لم يكن لهم مواقف وطنية في السابق وعليهم أن يحترموا تعهداتهم".
كما هاجم ضمنيا، "الأداء البرلماني والخطاب التكفيري الذي تقوده زمرة المنظومة الإخوانية"، ويرفض سعيد قبول وزراء المشيشي لأداء اليمين الدستورية، قائلا: "إن اليمين الدستورية ليست مجرّد إجراء"، كما يحمل المسؤولية للبرلمان ورئيسه راشد الغنوشي والحكومة في إضاعة الوقت في المشاورات حول الحكومة وتعديلاتها في الوقت الذي تتعمق فيه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية".
وجاء خطاب سعيد خلال لقائه بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الذي يرى فيه متابعون إيذانا بميلاد تحالف جديد يضم كلا من قيس سعيد واتحاد الشغل في مواجهة التحالف الحكومي الذي يضم النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.
بدوره، لوح اتحاد الشغل بالتصعيد على إثر تصريحات وزير المالية والاقتصاد التونسي أشرف الكعلي الذي أعلن نيته التخفيض في رواتب الموظفين والأجور، وحذر اتحاد الشغل بتونس على لسان أمينه العام المساعد سامي الطاهري من مغبة دخول الحكومة في عملية لي ذراع المنظمة النقابية (الحائزة على جائزة نوبل للسلام سنة 2015).
وخلال الفترة الأخيرة، أخذ صراع سعيد مع الإخوان منحى تصاعديًا، ويبدو أن لقاءه اليوم المفاجئ مع أمين عام أكبر منظمة نقابية في تونس (تضم قرابة مليون عضو) يدخل في باب ترتيبات المرحلة المقبلة، خاصة وأن حكومة المشيشي عاجزة عن تفعيل التعديل الوزاري الذي شمل 11 حقيبة.
ويتوقع خبراء بأن حكومة هشام المشيشي محاصرة بمعارضة شعبية (تنامي الاحتجاجات) وبضغط إخواني عبر كل أدوات الابتزاز، وهو ما يجعل قدرتها على الصمود والمواصلة تبدو ضعيفة ،وقد يكون مآلها في الأسابيع المقبلة الاستقالة وهو ما سيفسح المجال أمام الرئيس لحل البرلمان وفق الفصل 80 من الدستور التونسي.
تعليق