يشهد البرلمان التونسي تحركاً يقوده «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، استعداداً لمساءلة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، في ثالث محاولة برلمانية لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي يتزعم تنظيم الإخوان.
وأفادت مصادر برلمانية، بأن نواب الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (38 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (11 مقعدا) تمكنوا من جمع 73 توقيعاً لسحب الثقة من الغنوشي (وهو النصاب القانوني الذي يمكن من طرحه مجددا على الثقة البرلمانية).
ويعكس توالي المحاولات لسحب الثقة من زعيم الجماعة الإرهابية تنامي الغضب في وجه التنظيم الذي سعى مؤخرا للهيمنة على السلطة بفرض تعديل حكومي والتقليل من سلطة رئيس البلاد.
ويرى المتابعون أنها خطوة جدية وقابلة للنجاح في مواجهة الخطر الكبير الذي يمثله راشد الغنوشي وحركته على البلاد باعتبار العنف الذي كرسته حركة النهضة، ومن المنتظر تحديد جلسة عامة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.
والعريضة الجديدة هي الثالثة من نوعها منذ بداية العهدة البرلمانية السنة الماضية والتي يطلقها النواب من أجل سحب الثقة من راشد الغنوشي.
وكان الحزب الدستوري الحر قد أطلق أول السنة الماضية عريضة مماثلة لم يجتمع حولها عدد نواب كبير، وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد قالت في وقت سابق إن رؤساء الكتل عبروا عن إرادتهم توقيع عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان.
واعتبرت أن مواصلة وجود الغنوشي في المشهد السياسي التونسي وعلى رأس البرلمان هي ضرب لمكاسب تونس الحداثية التي أسسها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وتأتي هذه العريضة بعد أن أطلقت الكتلة البرلمانية الديمقراطية المعارضة أواسط السنة الفارطة عريضة مماثلة جمعت ما يفوق 73 توقيعا وأودعت لدى مكتب المجلس التشريعي التونسي.
العريضة ذات النقطة الوحيدة حملت الغنوشي مسؤولية الخروقات التي عرفها المجلس التشريعي في مستوى الإدارة والتسيير.
وشهدت العاصمة تونس خلال الفتر الماضية مظاهرات مناهضة لراشد الغنوشي وحركة النهضة تعالت خلالها هتافات تصفه بـ"السفاح" وسط تصاعد منسوب الغضب من التراجع الاقتصادي الذي يلقي بظلاله على حياة ملايين التونسيين.
في السياق نفسه، يؤكد النواب الذين أطلقوا العريضة أن تونس تشهد زرعا للمليشيات العنيفة في الشارع وللخلايا الإرهابية في الجبال تحت حكم الإخوان.
تعليق