أثار التحقيق الإعلامي الذي نشرته صحيفة "الأنوار التونسية" حول ثروة راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية حالة من الغضب الكبير في تونس بين الأوساط الشعبية والسياسية.
وكانت صحيفة الأنوار التونسية قد استعرضت استنادا لبيانات موثوقة- تفاصيل صادمة عن مصادر ثروة الغنوشي؛ ووفقا للصحيفة التونسية، فإن الغنوشي نجح في جمع ثروة كبيرة، بلغت مليار دولار أمريكي (2700 مليار دينار تونسي)، مما جعله يتصدر قائمة الأشخاص الأثرياء في تونس.
وبحسب الصحيفة، التي نشرت تحقيقا تحت عنوان "الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي"، فقد تنوعت ثروة الغنوشي في شكل ودائع في بنوك سويسرية، فضلا عن حصص في شركات خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا.
وحول الطرق التي نجح الغنوشي في جني ثروته من خلالها، قالت الصحيفة، إن الغنوشي نجح في جمع جزء كبير من ثروته عن طريق الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وتجارة جوازات السفر، وهي التجارة التي يديرها عدد من أقاربه، من بينهم نجليه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.
وحول الوساطة في تجارة الأسلحة، قالت الصحيفة إن هذه الوساطة مكنت الغنوشي وأقاربه من تسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا، مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار أمريكي.
أما عن تجارة جوازات السفر، فتقول صحيفة "الأنوار" التونسية، إنه كان يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري، وكان هذه التجارة تحقق سنويا نحو 220 مليون دولار، كما كان السيد الفرجاني، القيادي في حركة النهضة، النائب الحالي في البرلمان التونسي، يشرف على تهريب هذه الجوازات.
فشلت المعارضة في محاولة سابقة في سحب الثقة من زعيم حركة النهضة، لأنها لم تتوصل إلى تحصيل الأغلبية المطلقة في التصويت الذي جرى في جلسة عامة في يوليو عام 2020.
لكن شخصيات سياسية معارضة للنهضة، ترى أن العريضة الجديدة لها حظوظ أوفر في النجاح في إسقاطه من رئاسة البرلمان، الذي يشهد أزمات متواصلة منذ انتخابات 2019 التي أفرزت مشهدا سياسيا منقسما.
تعليق