المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين بشدة تركيا لاعتقالها الصحافي والروائي أحمد ألتان، الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشل صيف العام 2016.
وأشار القضاة الأوروبيون ومقرهم في ستراسبورغ "فرنسا" إلى "عدم وجود ما يُظهر أن تصرفات المدعى عليه تندرج ضمن خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة" التركية، واتهموا تركيا بانتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير و"الحق في الحرية والأمن" و"إحالة شرعية الاعتقال على المحكمة لإصدار حكمها بأسرع وقت ممكن".
وفي حكم منفصل، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة كذلك بسبب اعتقال مراد أكسوي، الصحافي المعارض الذي أودع السجن بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو 2016، معتبرة أنه "لا توجد أسباب توجب الاشتباه في ارتكاب السيد أكسوي جريمة جنائية".
ويتهمه القضاء التركي بالارتباط بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالإعداد لمحاولة الانقلاب في 2016، وهو ما ينفيه غولن، كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 16 ألف يورو و11500 يورو على التوالي لأحمد ألتان ومراد أكسوي تعويضا عن "الضرر المعنوي".
وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحافيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.
تعليق