تقود حركة النهضة الإخوانية معركة تكسير عظام جديدة، ضد الرئيس قيس سعيد بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية في تونس.
تلك المعركة تفاقمت، مساء الثلاثاء، بقرار الأغلبية البرلمانية في تونس والمكونة من حركة النهضة وداعميها من أحزاب "قلب تونس وائتلاف الكرامة" بالبرلمان، حين صوتت بالموافقة على قانون أساسي يعدل قانون المحكمة الدستورية الأساسي لسنة 2015.
الرئيس التونسي قيس سعيد كان ردّ على البرلمان ورئيسه الإخواني راشد الغنوشي، بطلب التعديل، وذكّر في رسالته نواب النهضة وحلفاءهم بعدم دستورية مسار تشكيل المحكمة الذي انتهجته الحركة الإخوانية ذات الأغلبية البرلمانية.
وفي خطوة تؤذن بانفجار الوضع السياسي في تونس، تجاهل نواب الإخوان بالبرلمان، ملاحظات الرئيس قيس سعيد وكونه الضامن للدستور التونسي ولاحترامه، وصادقوا على التعديل الذي رفضه كما يخوّله له الدستور، نواب المعارضة وكتلها ومستقلوها كما بعض نواب النهضة نددوا بالمصادقة على هذا التعديل، واعتبروا جلسة اليوم الثلاثاء بأنها"ممنهجة لضرب رئيس الجمهورية واستقرار البلاد".
ولا تبدو أن سياسة الغنوشي الإخوانية تسير نحو التهدئة، في ظل توعده في كل حضور إعلامي بالحرب الأهلية وحرق البلاد مثلما فعل ذلك في مطلع تسعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
تعليق