وجدت القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مساندة من قبل أحزاب وحركات سياسية داخل البلاد والتي اعتبرتها تطبيقا للدستور وليس انقلابا كما يردد الإخوان.
فقد أعلنت حركة الشعب (18 نائبا بالبرلمان) عن مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي واعتبرتها "طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها".
وأعلن سعيد، أمس الأحد، تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.
قرارات سعيّد أعلن أنها جاءت بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج وبعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي في ظل الصراع على السلطة وتعنت الإخوان.
وعبر التحالف الديمقراطي من أجل تونس عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها سعيد وعن ثقته المطلقة في القوات العسكرية والأمنية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها بما يحقق السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وأمن المواطنين انقاذا للدولة والوطن ويمر بالبلاد لمرحلة إقرار نظام سياسي يرتضيه شعبنا ويزكيه بالاستفتاء.
وأضاف: "ردّا على جملة من الأكاذيب والشائعات وتشويه للحقائق التي تلت تلك القرارات الرئاسية ومنها خصوصا الترويج لتهمة الانقلاب المزعوم فإنّ حزب التحالف من أجل تونس يهيب برئيس الجمهورية أن يطمئن التونسيين والتونسيات مرّة أخرى على أن الدولة ماضية في مسار الديمقراطية والتعددية ضامنة للحريات العامة والخاصة".
من جانبها، قالت نقابة الصحفيين التونسية إن "تعمد قادة من حركة النهضة التحريض على وسائل إعلام تونسية وأجنبية أمس مما قد يعرض صحفييها الميدانيين في تونس للخطر".
تعليق