تواجه تونس مخططات ومؤامرات لعرقلة جهود الإصلاح التي يقوم بها رئيس الدولة لإنقاذ البلاد من براثن الإسلام السياسي الذي تلقى صدمة إخراجه من السلطة، وذلك بعد سيطرة الإخوان وحلفائهم في الفترة الماضية على مفاصل الدولة وتحكمهم في الدولة العميقة عبر وضع أذرعهم في الأجهزة الأمنية الحساسة وفي القضاء وفي الإعلام وفي بعض القطاعات المنتجة.
وقد كشفت التقارير أن الرئيس التونسي تفطن منذ البداية إلى خطورة تغلغل الإسلاميين في الأجهزة الأمنية حيث عمد قيس سعيد إلى إقالة بعض القيادات الأمنية البارزة على رأسها "لزهر اللونغو" رئيس المصالح المختصة أو ما يعرف بجهاز المخابرات في وزارة الداخلية.
وأشار التقرير إلي أنه حذر الرئيس التونسي من استمرار محاولات اختراق بعض الأجهزة الأمنية الحساسة على غرار الحرس الوطني لإرباك الوضع قائلا انه يعمد للتصدي لكل تلك المحاولات وانه يعلم من يقف وراء ذلك بالأسماء ما يشير إلى أن هنالك تقارير رسمية تصله حول محاولات الاختراق، ومن الأمثلة حول اختراق الأجهزة الأمنية هو العنف المسلط على مسيرة طالبت بمعرفة حقيقة الاغتيالات السياسية لإحراج الرئيس داخليا وخارجيا وإظهاره بثوب المعادي للتظاهر السلمي وللحقوق والحريات.
وأوضح التقرير أنه لا يزال إخوان تونس يستغلون القضاء لتمرير مشاريعهم وحماية منتسبيهم إذ لا تزال بعض القضايا في إدراج المحاكم خاصة تلك المتعلقة بانتهاكات وجرائم ارتكبتها قيادات إسلامية، وتعمل بعض الهيئات القضائية الموالية للإسلاميين لانتقاد الرئيس بذريعة المخاوف من انتهاك استقلال القضاء وهي تهم يراها الكثيرون واهية خاصة وان بعض القضاة ثبت بالدليل القطعي فسادهم وتسترهم على الكثير من قضايا الأمن القومي.
تعليق