انتابت حركة النهضة التونسية حالة من الذعر والخوف الشديد عقب توسع السلطات الأمنية مؤخرا فى توقيف شخصيات وقيادات من الصفوف الأولى لحركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية،.
أوقفت السلطات فوزى كمون مدير مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي، وقبلها بيومين أصدر قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية قرارًا بحبس وزير العدل الأسبق ونائب رئيس الحركة نورالدين البحيري.
كما اعتقلت قوات الأمن كل من الوزير الأسبق لزهر العكرمي، ومدير إذاعة موزاييك المحلية نور الدين بوطار، والقيادى السابق بالنهضة عبدالحميد الجلاصي، وذلك على ذمة عدة تهم خطيرة تواجه أعضاء وقيادات الحركة.
فى السياق ذاته؛ زار الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء الماضي، مقر وزارة الداخلية حيث اجتمع بعدد من القيادات الأمنية، وتحدث بعد أن أثنى على المجهودات التى تقوم بها مختلف مصالح وزارة الداخلية، على أن الواجب المقدس يقتضى اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلا السلطة والمال ولا يتورعون فى الارتماء فى أحضان أى جهة أجنبية.
وأكد رئيس الدولة على أن الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة وذلك بمزيد التنكيل بالشعب فى معاشه وفى حياته اليومية. مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة احترام القانون وعلى دور القضاء في إنفاذه فالجميع متساوون أمام القضاء ومن حق الشعب التونسى أن يطلب المحاسبة ولا عذر لأحد فى ألا يستجيب لهذا المطلب الشعبى المشروع.
تعليق