القانون التونسي
إعادة فتح ملفات الإرهاب والتهريب والتآمر على أمن الدولة
أعادت الرئاسة التونسية والسلطات الأمنية والقضائية فتح ملفات «الإرهاب والتهريب والتآمر على أمن الدولة والفساد المالي والمخدرات» كما أعلن محامون تونسيون أن المحكمة التي بدأت منذ السادس من فبراير (شباط) الماضي النظر في قضايا الاغتيالات السياسية، بما فيها قضية اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد، ستشرع، غداً (الثلاثاء)، 12 مارس (آذار)، في الاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع، بعد أن استكملت استنطاق المتهمين والسماع إلى تقارير ممثلي النيابة.
وأعلن بلاغ رسمي من رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أوامره إلى وزيرة العدل القاضية ليلى جفال، بوصفها رئيسة النيابة العمومية، بالتعجيل بالبت في القضايا الأمنية المعلقة منذ نحو 10 أعوام، ومن بينها قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والتآمر على أمن الدولة.
وفي سياق متصل، أشرف الرئيس التونسي الجمعة على جلسة عمل حضرها بالخصوص رئيس الحكومة أحمد الحشاني ومحافظ «البنك المركزي» الجديد فتحي زهير النوري ووزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البوغديري نمصية بحثت عدة ملفات لها علاقة بملفات قضايا جرائم «المال السياسي» وشبهات التمويل الأجنبي غير القانوني لبعض السياسيين والأحزاب والجمعيات، وهو ما عدّه الرئيس قيس سعيد مراراً في تصريحاته نوعاً من التآمر على أمن الدولة والعلاقات «المشبوهة مع الخارج».
وجاء في بلاغ رسمي في صفحة رئاسة الجمهورية بعد هذه الجلسة أن رئيس الدولة أمر بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية» لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على بعض الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة ، وتتبع لجنة التحاليل المالية هذه للبنك المركزي، وسبق لمسؤولين في الحكومة والمحافظ السابق للبنك مروان العباسي والمدير العام السابق لهذه اللجنة أن دخلوا في خلافات بسبب «تقييمات متباينة ومعلومات مختلفة حول شبهة تمويل جهات أجنبية لأطراف سياسية وحزبية عبر واجهة الجمعيات والمجتمع المدني»، بما في ذلك عبر «تحويلات مالية بالعملات الأجنبية لم تعترض عليها الحكومات السابقة ورئاسة البنك المركزي».
وكان قيس سعيد أدى «زيارة فجائية» إلى مقر «البنك المركزي» قبل أسابيع، وآثار هذه القضية، ثم تقرر تغيير المدير العام للجنة «التحاليل المالية» ثم محافظ البنك ، لكن قيادات عشرات منظمات المجتمع المدني والنقابات التي تحصل على تمويلات لمشاريعها منذ أكثر من 10 أعوام من جهات أوروبية وأميركية وكندية ويابانية رفضت الاتهامات الموجهة إليها بـ«الخيانة الوطنية» و«التآمر على أمن الدولة».
وطالبت هذه القيادات السلطات بعدم منعها من «الشراكة مع المؤسسات الأوروبية والأميركية والدولية المختصة في دعم المجتمع المدني ونشر ثقافة التعدد والتسامح ودعم الحريات»، وبينها مؤسسات ألمانية وأميركية بدأت تمويل المعارضين والنشطاء السياسيين التونسيين والعرب منذ أكثر من 20 عاماً.
لكن اقتراب موعد تنظيم الدورة الجديدة من الانتخابات الرئاسية المقررة للخريف المقبل، دفع السلطات القضائية والأمنية إلى إعادة فتح هذا الملف ، إلا أن الرئيس سعيد انتقد بوضوح بعض كبار السياسيين و«نشطاء الجمعيات»، وبعض النقابيين، واتهمهم بالفساد المالي والتعامل «المشبوه» مع أطراف معادية للبلاد، بينها «لوبيات صهيونية واستعمارية».
ورد سعيد على منتقديه قائلاً: «الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال؛ لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام».الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة ، من جهة أخرى ترأس وزير الداخلية كمال الفقي ندوة كبار مسؤولي قطاع الحرس الوطني، الذي تتصدر قوات النخبة التابعة له القوات المكلفة بمهمات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والمخدرات وقضايا «التآمر على أمن الدولة».
وأسفرت هذه الندوة عن قرارات عديدة، من بينها تفعيل التنسيق بين كل قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، تكريساً لـ«وحدة المؤسسة الأمنية التونسية»، وللارتقاء بالعمل الأمني في المرحلة المقبلة خاصة لا سيما في مجال التصدي للهجرة غير النظامية ،وأعلن وزير الداخلية بالمناسبة عن قرارات بـ«توظيف التكنولوجيات الحديثة في العمل الأمني وحسن التصرف في الموارد البشرية والتخطيط الجيد وقت الأزمات».
تعليق