 |
| علم تونس |
موازنة تونس 2025.. جدل حول زيادة الضرائب على الأفراد والشركات
تضمن مشروع موازنة تونس لعام 2025، أحكاما بزيادة الضرائب على الأفراد والشركات من أجل تعبئة موارد الدولة وتقليص الدين الخارجي، وأقر مشروع الموازنة الترفيع في الضرائب على الأفراد والشركات لتصل إلى نسبة 40% لمن يتجاوز دخلهم السنوي 16.6 ألف دولار، كما تشمل الضرائب العليا المؤسسات البنكية والمالية وشركات التأمين وإعادة التأمين، ويرتكز مشروع قانون المالية لعام 2025 بالأساس على تحصيل الضرائب، حيث إن إجمالي مصادر التمويل تقدر بـ9.4 مليار دولار منها 7.2 مليار دولار في صورة موارد اقتراض داخلي.
بينما تقدر موارد الاقتراض الخارجي بملياري دولار، خاصة بعد تعليق التفاوض مع صندوق النقد الدولي لنحو 3 أعوام، وتقدر إيرادات الموازنة للعام المقبل بـ16.6 مليار دولار، منها 15 مليار دولار إيرادات ضريبية من موازنة إجمالية للعام المقبل تبلغ نحو 26 مليار دولار.
وينص التعديل المعروض على إعفاء الأشخاص من الضريبة الذين يساوي دخلهم السنوي أقل من 5 آلاف دينار مع زيادته إلى 26 في المئة لشريحة الدخل بين خمسة و20 ألف دينار ما يعادل 1.6 و6.6 ألف دولار، لترتفع الضريبة إلى 28 في المئة للأفراد الذين يراوح دخلهم السنوي ما بين 20 و30 ألف دينار ما يعادل 6.6 و10 آلاف دولار.
ويقترح التعديل أيضاً الزيادة في الضريبة على الدخل إلى 32 في المئة للأفراد الذين يراوح دخلهم ما بين 30 و50 ألف دينار ما يعادل 10 و16.6 ألف دولار، لتصعد إلى 40 في المئة للأشخاص الذين يفوق دخلهم السنوي 50 ألف دينار ما يعادل 16.6 ألف دولار.
تعليق