ميساوي ... نحو وضع تصنيف مناخي موحد بهذه القطاعات لدعم سياسة تونس الطاقية
أوضح الخبير في الطاقة والمناخ رفيق ميساوي في تصريح أن ورشة التشاور حول التصنيف المناخي التونسي هو مشروع لوزارة البيئة ممول من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ويهدف إلى دعم السياسة الطاقية لتونس لتكون أكثر نجاعة وفعالية بتوجهها نحو النجاعة والانتقال الطاقي والاستثمار في الطاقات المتجددة والتشجير وترشيد استغلال الماء وهي عناصر لسياسات قطاعية تتماشى مع الرهانات العالمية التي تهدف إلى الحد من الإنبعاثات الغازية وأوكسيد كربون حسب تصريحه على هامش ورشة تشاور للتصنيف المناخي التونسي تنتظم اليوم بالشراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الوحــدة التنســيقية الوطنيــة فــي مجــال التغيــرات المناخيــة والمجلس البنكي والمالي.
خارطة طريق تصنف القطاعات بحسب معايير أثرها الاقتصادي والاجتماعي
وأضاف رفيق ميساوي أن ورشة التشاور تهدف إلى وضع تصنيف موحد للأنشطة والقطاعات التي تراعي التغيرات المناخية وتدعم المحافظة على البيئة وبين التي تعمق تداعيات التغيرات المناخية السلبية على المجتمعات مبينا أن نتائج هذا المشروع ستوجه لهياكل الدولة للاستئناس بها في وضع ميزانياتها لعدة قطاعات و مجالات ذات العلاقة ومن بينها خاصة المؤسسات المالية والبنكية من أجل توجيه تمويلاتها للمشاريع والاستثمارات التي تنسجم وتتماشى مع السياسات والأهداف العامة للدولة.
وبين أن علاقتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي ومع تفعيل الضريبة الكربونية بداية من 2026 على المنتجات المصدرة يفرض التسريع بالتشاور وتحضير هذا التصنيف مسبقا.
وأبرز رفيق ميساوي أن مجموعة من الخبراء من تونس وفرنسا سيضعون خارطة طريق تساعد الدولة وأصحاب القرار على وضع هذا التصنيف الموحد الخاص بتونس كما تم العمل به في أوروبا منذ نحو خمس سنوات تقريبا مع الأخذ بعين الاعتبار القطاعات ذات الأولية في تونس والمؤهلة لتكون ضمن هذا التصنيف ووفق مقاييس أبرزها أهميتها الاقتصادية أثرها الاجتماعي المهم من حيث قدرتها التشغيلية .
وضع قاعدة بيانات بالقطاعات والخدمات الأقل انبعاثات كربونية
وبين رفيق ميساوي من خلال ورقة بحث تم تقديمها عن وجود نحو 13 قطاعا حيويا في تونس قابل لهذا التصنيف الموحد منها الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية وصناعة قطع غير السيارات والصناعات الكيميائية والالكترونية والميكانيكية والكهرباء والغاز إلى جانب تقديم قائمة بالمجالات والأنشطة التي تصنف أقل إنبعاثات غازية منها عدة قطاعات في مجال الطاقة كاستخراج الكهرباء بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية او بالتكنولوجيا الجيومترية وغيرها إلى جانب قطاع الخدمات منها قطاعي رسكلة الأوراق ونفايات النسيج.
ويذكر أن هذا المشروع يتماشى مع توجه عالمي انطلق بالتصنيف المناخي المبني على 3 أسس منها تعزيز القدرات صلب المؤسسات المالية وثانيا وضع دليل محدد يتم بموجبه وضع قاعدة بيانات حول قطاعات مصنفة بأنها تتماشى وتساعد خاصة على الصمود أمام التغيرات المناخية ويمكن تمويلها والأخذ بالتجارب الناجحة بالخصوص في الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2018 .
ويذكر أن التصنيف الأخضر الأوروبي، الذي تم إنشاؤه بموجب اللائحة الأوروبية التي تحمل الاسم نفسه ، وهذا التصنيف الأوروبي هو "نظام تصنيف" للأنشطة الاقتصادية مصمم لتحديد تلك التي تقدم مساهمة إيجابية "كبيرة" في الحفاظ على البيئة وقد تولت المفوضية الأوروبية إدارة مهمة التصنيف العملاقة هذه منذ عام 2018 ومن خلال إنشاء أساس مشترك لفهم وتقييم ما يشكل نشاطًا مستدامًا، و يهدف التصنيف الأوروبي إلى "منع التضليل البيئي" من خلال تحسين الشفافية وقابلية المقارنة لاتصالات الشركات ويهدف إلى إن تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المالية الخاصة والعامة حتى تتمكن من إعادة توجيه رؤوس أموالها نحو أنشطة خضراء ومستدامة وناجعة بيئيا .
تعليق