الطاقة

منظمة الطاقات النظيفة: مقترحات لجعل الانتقال الطاقي قاطرة للاقتصاد

اقترحت المنظمة التونسية للطاقات النظيفة جملة من الحلول  لتسريع انتقال طاقي ناجع في تونس من ذلك دعوتها إلى ضرورة إعطاء الأولوية للأسطح ثم التراخيص ثم اللزمات  وإعطاء  الأولوية للنسيج الاقتصادي الوطني لان المبدأ العام في كل الدول هو إعطاء الأولوية للفاعلين الاقتصاديين المحليين نظرا لما لذلك من انعكاس على خلق الثروة ومواطن الشغل ونقاط النمو ومخزون أو نزيف الدولة من العملة الصعبة.

إعطاء الأولية لشركات تونسية و للأسطح ثم التراخيص ثم اللزمات

واعتبرت انه  لا يتم تبجيل اللجوء للمستثمرين  الأجانب إلا في حال عدم وجود  كفاءة محلية  قادرة   من ناحية  الكم   أو الجودة  أو السعر أو الوقت في خارج ذلك مع الدعوة لضرورة أن لا تصاغ البرامج وكراسات الشروط والعقود في شكل يرجح الكفة لجانب او وهي  شروط محلية مع تناسق مع التوجهات الكبرى للبلاد خصوصا في مبدأ التعويل على الذات.

كما دعت إلى التحضير للتصدير من خلال عدة آليات منها تسهيل  التحول للمحطات على أسطح المصانع  وتوجيه الإستراتيجية  نحو توزيع الأنظمة وفق جدول زمني يمكن من خلق فرص صعود  شركات تونسية  في مختلف سلاسل القيمة  وتوفير جدولا عمل متواصل في نظام التراخيص للسماح للشركات التونسية لاكتساء الخبرة  في مثل هذا النوع من المحطات المطلوبة  كثيرا في الخارج.

تقدر خسائر نقل الكهرباء ب16 % لذلك يجب توفير إنتاج قريب من مناطق الاستهلاك

وأكدت المنظمة انه بالنظر للأهداف الموضوعة في 2015 و2023 فقط الاستهلاك الذاتي حققت الهداف المرسومة بل تجازها في حين انجاز شبه معدوم للزمات  وذلك لحساسية  هذا النظام لعوامل خارجية وداخلية ودعت المنظمة إلى ترك نسبة معقولة من قدرة الإنتاج لتكون تحت رؤية وقابلية للتدخل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز  وإعطاء الأولوية للقطاع المنتج عن القطاع المستهلك وخاصة توفير إنتاج قريب من مناطق الاستهلاك حيث تقدر الخسائر الفنية لنقل الكهرباء في تونس ب165ب المائة اي ما يعادل 800 ميغاوات وقت  الذروة دون اعتبرا الخسائر التجارية .

وضع تعريفات مختلفة وعدم الاكتفاء بتعريفة واحدة على 25 سنة

واقترحت المنظمة تكوين فرق خاصة بدراسة ملفات محطات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة  وتوفير متواصل للعدادات ووضع عقد التمويل  على خمس سنوات مع توفير الأرصدة  الكافية  واستنباط حلول تمويل لأصحاب العدادات التجارية  وتقصير المدة الزمنية اللازمة لاستكمال الدور الاقتصادي  لتركيب محطات الطاقة الشمسية  وتحسين ببرنامج 'بروسول' الاقتصادي  وتخلي شركة الكهرباء والغاز عن بعض المهام لفائدة  مكاتب الرقابة  وتمتيع المصانع ذات الاستهلاك المنخفض بنظام net metring وتغيير نظام التعامل مع الجهد المتوسط من net billing الى feed in tarif وتشجيع استخدام  أنظمة الخزن في الجهد المتوسط  وضع منظمة تسهل عملية التمويل.

واعتبرت المنظمة في  دراستها لشهر اكتوبر  حول تقييم وضع الانتقال الطاقي في تونس ورؤيتهم لتسريعه  وجعله قاطرة للاقتصاد الوطني انه من المهم   وضع تعريفات مختلفة للسبع سنوات الأولى ثم الخمس سنوات ثم باقي الفترة  وعدم الاكتفاء بتعريفة واحدة على 25 سنة  وبرمجة مناطق  لتركيز محطات وتشريك مندوبيات التنمية الفلاحية  في مطلب الرخص  لاستغلال  الأراضي للطاقة المتجددة.