قضية الطفلة
التونسية البالغة من العمر ثلاث سنوات والتي هاجرت نحو إيطاليا على
متن قارب ينقل مهاجرين غير نظاميين تعود لتطفو على سطح الأحداث في الأوساط الاجتماعية
والقضائية والحقوقية في تونس،
وذلك في ضوء المستجدات المتلاحقة حول مصير
الطفلة وظروف إقامتها في إيطاليا، بعد أن تم اعتقال كل من كانوا على متن مركب
الهجرة السرية بمركز للإيواء في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إلى حين انتهاء
التحقيقات
و تداولت
مصادر رسمية في تونس معلومات حول توجه السلطات التونسية بمذكرة لنظيرتها الإيطالية
تطالب فيها بتأمين عودة "أصغر مهاجرة غير نظامية" إلى بلادها لإيوائها
بأحد مراكز رعاية الطفولة وإخضاعها إلى المتابعة الطبية والنفسية،
كما أن مصادر
من جمعيات تعنى بشؤون الأطفال في إيطاليا كشفت أن السلطات الإيطالية رفضت تسليم
الطفلة وكشفت عدة تقارير إعلامية تونسية وإيطالية أن السلطات في إيطاليا قررت
الاحتفاظ بالطفلة على ذمة إحدى الجمعيات المهتمة بشؤون الأطفال رافضة التجاوب مع
طلب تونس
لكن نفت آمال بالحاج موسى وزيرة المرأة في تونسفي تصريحات لوسائل الإعلام كل تلك الأخبار مؤكدة أنها معلومات مغلوطة وسابقة
لأوانها كما قالت : "نحن نستغرب تداول هذه الأخبار السابقة لأوانها، لم يصدر
القضاء الإيطالي حكمه بخصوص مصير الطفلة، هناك لبس في المعلومات، الجلسة التي
التأمت الأسبوع الماضي كانت بغرض مقابلة بين الوفد التونسي والسلطات في إيطاليا
وليست جلسة قضائية
تعليق