القضاء
التونسي يقرر منع سفر نورالدين البحيري وحمادي الجبالي القياديين
بحركة النهضة بتهمة منح الجنسية التونسية
لأجانب وافتعال جوازات سفر بطريقة غير قانونية وصرحت وسائل الإعلام بإن القرار
أصدره قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب،
حيث أشارت أن الأبحاث في هذه القضية تشمل إلى
جانب البحيري والجبالي موظفين عملوا بوزارة العدل وبعض القضاة الذين تم إعفاؤهم
من قبل الرئيس قيس سعيد في شهر يونيو الماضي
كما أن هذه
القضية تعود إلى بداية العام الحالي، عندما أكتشف توفيق شرف الدين وزير الداخلية أن نورالدين
البحيري نائب رئيس حركة النهضة تورط في إصدار جوازات سفر وأوراق رسمية لأشخاص بطريقة
غير قانونية لأغراض إرهابية"،
و من بين تلك
الاشخاص سوريون وذلك خلال فترة توليه منصب
وزارة العدلو لفت إلى أنه تم إعلام النيابة العامة بذلك موضحا وجود تخوفات من
تحركات من شأنها تعكير النظام العام حيث يتابع
حمادي الجبالي الذي شغل سابقا منصب رئيس الحكومة في فترة الترويكا التي قادتها
حركة النهضة قضية تسفير آلاف التونسيين
إلى مناطق النزاع للقتال ضمن الجماعات الإرهابية التي لا تزال الأبحاث جارية بخصوصها
ويتابع أيضا قضية شبهة تبييض أموال في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية جمعية " نماء تونس" التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات ومرتبطة بالجهاز السري للنهضة و يقال إلى أن القضاء التونسي كان قد أصدر قرارا بتجميد أرصدة عدد من قيادات النهضة
من أبرز تلك
القادة الذي تم تجميد أرصدتها زعيمها راشد الغنوشي وعدد من أفراد عائلته وكذلك
رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وقيادات أخرى، لوجود شبهة تبييض أموال.
تعليق