حركة النهضة الإخوانية تواصل إثارة الفوضي والمخططات التخريبية

الإنتخابات البرلمانية التونسية

 بعد محاولاتها التشويش على العملية الانتخابية في جولتها الأولى، ومن قبلها الاستفتاء على الدستور، تسعى حركة النهضة الإخوانية بتونس لمواصلة طريق الفوضى والمخططات التخريبية لتدمير البلاد، أملاً بفرصة العودة إلى الحكم أو المشهد مرة أخرى.

وخلال الساعات الماضية أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّ الشرطة العدلية تعهدت بفتح بحث تحقيقي في قضية تتعلق بـ "تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتقديم أموال قصد التأثير على الناخبين والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل مجهول المصدر والمشاركة في ذلك، وأكدت الوزارة أنّ عدداً من الأشخاص عمدوا إلى التخطيط للقيام بتحركات تهدف إلى بثّ الفوضى.

وأوضح البيان، قبل يومين فقط من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أنّ هذه القضية تتقاطع في مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه التحريات الأمنية المعمّقة، والتي أعلنت عنها الوزارة في نوفمبر الماضي بخصوص اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط تخريبي خدمة لأجندات خاصة.

وفي نوفمبر أحبطت السلطات التونسية مخططاً يقوده معاذ الغنوشي، نجل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية وشقيق مرشح رئاسي سابق، لإثارة الفوضى بالبلاد.

وصدرت في حق نجل الغنوشي مذكرتان من الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول بالضبط والتسليم، في قضايا تحريض على العنف في تونس، وفي قضية جمعية "نماء" الإرهابية تجسس وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.

وتم حينها إلقاء القبض بمحافظة القصرين (وسط غرب) على شخصين بصدد توزيع مبالغ مالية، وعلى (2) آخرين اعترفا بتلقي مبالغ مالية لتوزيعها، من أجل القيام بأعمال الشغب وإثارة الفوضى بإشعال الإطارات وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة.

وكشفت الاعترافات حينها أنّ عملية التخطيط لنشر الفوضى تمّت بتعليمات من معاذ الغنوشي المقيم حالياً بين تركيا وبريطانيا، واعداً إيّاهما بتمكينهما من التمويلات اللازمة لتأجيج الأوضاع في تونس، وتكليفه بمنطقة القصرين وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان.

والأسبوع الماضي، دعا الغنوشي خلال مقابلة تلفزيونية إلى تكرار ما حدث في 2011، قائلاً: يجب المرور بسرعة وإنقاذ تونس كما فعلنا في 2011، في رسالة مبطنة لأنصاره لبث الفوضى والبلبلة من أجل العودة إلى الحكم من جديد.

وأضاف زعيم حركة النهضة الإخوانية (81) عاماً، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب والقتل والفساد المالي، أنّ البرلمان المنحل منذ 25 يوليو 2021 ما يزال يحتفظ بشرعيته، وهو المؤسسة الشرعية الوحيدة التي تمثل السلطة التشريعية والرقابية.

ويتنافس (262) مرشحاً، بينهم (34) امرأة، في هذه الجولة الثانية التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيّد على تثبيته منذ أن قرّر في صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً وإقالة رئيس الحكومة السابق.