 |
| زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي |
تصارع حركة النهضة التونسية الذراع السياسية لتنظيم الإخوان كافة الأوضاع من أجل أن تحافظ على بقاءها في ظل ما يلاحقها من أزمات داخلية تعصف بمستقبل الحركة، بعد اتهامات طالت رئيس الحركة راشد الغنوشي بالعمالة وتلقي أموال مشبوهة، فيما وضع القضاء التونسي عدد من أعضاء الحركة رهن التحقيق والتقصي حول أموالهم في البنوك التونسية.
وفي هذا السياق حكمت محكمة تونسية، أمس الخميس على 3 قيادات بالحركة الإخوانية التونسية بالسجن من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان.
وتمثلت الجرائم التي ارتكبها سليمان في تبييض أموال ومخالفة قوانين الصرف في البلاد كما يخضع 4 متهمين اخرين للتحقيقات في نفس القضية، وكانت جمعية نماء التونسي من أبرز الجمعيات التي يشوبها تهم بتلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية وارتباطات بالجهاز السري لحركة النهضة المتورط في قضايا الاغتيالات السياسية، بالإضافة إلى ارتباط تلك الجمعية بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي ترعاه تركيا.
كما أدرج القضاء نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "معاذ الخريجي" في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال، بالإضافة إلى ذلك أصدرت المحكمة قرارات بتجميد انتقال ملكية مكتسبات 100 شخص بين قيادات ومنتسبين ورجال أعمال مقربين من حركة النهضة وقرارات بتجميد أرصدتهم البنكية وحساباتهم المالية.
وبخصوص التبعات السياسية لهذه القضايا وفرضية حل حركة النهضة بسبب تورط قياداتها في توظيف أموال خارجية في عمليات "لوبيينغ" وإشهار سياسي، كشفت مصادر تونسية، أن القانون التونسي يشترط لإيقاف الحزب المستفيد من أموال خارجية في "اللوبينغ" أن يكون قد تقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية بينما لم تقدم النهضة مرشحا للانتخابات الرئاسية الماضية بل عملت على التقدم في الانتخابات التشريعية.
وأضافت المصادر أنه في هذه الحالة يقضي القانون بإسقاط القائمات فقط أما التبعات القانونية في ملف تبييض الأموال فتشمل الأشخاص المتورطين دون غيرهم.
تعليق